در حالی که مصرف بنزین رکوردهای تازه‌ای را ثبت کرده و واردات روزانه سوخت کشورمان را از یک صادرکننده بالقوه به واردکننده دائمی تبدیل کرده است، دولت هم‌زمان با افزایش قیمت بنزین از خودروسازان می‌خواهد مصرف سوخت را بهینه کنند؛ تصمیماتی که هم‌زمان با هشدارهای کارشناسان و اعتراض نمایندگان مجلس، تصویری از یک بحران ساختاری و سیاست‌گذاری‌های متناقض را آشکار می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ بحران بنزین در کشورمان بار دیگر به مرکز مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور بازگشته است.
آنچه امروز در جایگاه‌های سوخت رخ می‌دهد نتیجه سال‌هایی از بی‌توجهی به بهینه‌سازی مصرف، ناترازی میان تولید و نیاز داخلی و انباشت ناوگان فرسوده است؛ بحرانی که اکنون با افزایش قیمت بنزین و دستورهای ضربتی دولت، ملموس‌تر و بحث‌برانگیزتر از همیشه شده است.
تازه‌ترین داده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که مصرف بنزین در تابستان امسال به بیش از 134 میلیون لیتر در روز رسیده است؛ رقمی که حدود 14 میلیون لیتر بیشتر از ظرفیت تولید کشور است.
برای جبران این شکاف، واردات روزانه بنزین به بیش از 20 میلیون لیتر رسیده و کشور را از صادرکننده بالقوه به واردکننده ثابت سوخت تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، خبر افزایش قیمت بنزین از 4 آذرماه منتشر شد؛ طرحی که قرار است از نیمه آذر اجرایی شود و برای برخی خودروها قیمت هر لیتر بنزین را به 5 هزار تومان برساند.
هرچند سهمیه‌های 1500 و 3000 تومانی پابرجا می‌ماند، اما این طرح در مرحله نخست بیش از چهار میلیون خودرو را از چرخه دریافت سهمیه یارانه‌ای خارج می‌کند.
این تغییرات در شرایطی اعمال می‌شود که بخش بزرگی از جامعه تحت فشار شدید تورمی قرار دارد و افزایش قیمت انرژی می‌تواند اثرات زنجیره‌ای بر هزینه حمل‌ونقل و کالاهای ضروری بگذارد.
آمارهای سازمان گسترش و نوسازی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد از 42 میلیون خودرو و موتورسیکلت در کشور، 22 میلیون دستگاه فرسوده هستند.
این ناوگان فرسوده، نه‌تنها مصرف سوخت بسیار بالایی دارند، بلکه آلودگی هوا، ناایمنی و هزینه‌های اجتماعی قابل‌توجهی نیز تحمیل می‌کنند. با این حال تاکنون اقدام مؤثری برای خروج این خودروها از چرخه تردد صورت نگرفته است.
مسعود پزشکیان، در 25 آبان 1404 در دستوری کم‌سابقه به وزیر صمت اعلام کرد که خودروسازان تنها یک سال فرصت دارند تا موتور خودروها را اصلاح و مصرف سوخت را کاهش دهند؛ در غیر این صورت دولت هیچ ارزی برای تولید به آنها اختصاص نخواهد داد و اجازه ادامه تولید نیز داده نمی‌شود.
این دستور در حالی صادر شده که خودروهای داخلی سال‌هاست به‌دلیل مصرف چندبرابر میانگین جهانی و عقب‌ماندگی فناورانه مورد انتقاد قرار دارند.
در واکنشی تند، رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در صحن علنی مجلس خطاب به دولت گفت: شما ماشینی با مصرف 14–15 لیتر به مردم می‌دهید بعد می‌خواهید بنزین را هم گران کنید؟ ملت چکار کنند. اجازه بدهید مردم ماشین روز دنیا استفاده کنند؛ خودروهای هیبریدی که سه یا چهار لیتر مصرف می‌کنند.
او این سیاست را "غلط" خواند و اعلام کرد مجلس مقابل آن خواهد ایستاد.
کارشناسان اتفاق‌نظر دارند که افزایش قیمت بنزین نه راه‌حل نهایی است و نه حتی راهکاری پایدار.
بررسی‌ها نشان می‌دهد آزادسازی واردات خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفه صفر می‌تواند ظرف چند سال مصرف بنزین را تا 50 درصد کاهش دهد.
این اقدام در کشورهایی مانند چین و ترکیه نتایج قابل‌توجهی داشته اما در ایران به دلیل تعارض منافع و رانت‌های قدرتمند در صنایع خودروسازی، سال‌هاست مسکوت مانده است.
از سوی دیگر، توسعه زیرساخت شارژ، اصلاح استانداردهای تولید، حمایت از حمل‌ونقل عمومی برقی و ارتقای کیفیت سوخت، همچنان در حد طرح و شعار باقی مانده‌اند.
در شرایطی که ناترازی بنزین هر روز بزرگ‌تر می‌شود، ادامه سیاست‌های ناقص و مقطعی تنها بحران را به آینده منتقل می‌کند.
تا زمانی که اراده‌ای واقعی برای برقی‌سازی ناوگان، آزادسازی واردات خودروهای کم‌مصرف، نوسازی حمل‌ونقل عمومی و حذف رانت‌های صنعتی وجود نداشته باشد، نه نرخ سوم بنزین کارساز خواهد بود و نه سهمیه‌بندی.
در غیاب اصلاحات ساختاری، افزایش قیمت تنها راهی است که فشار آن مستقیم بر دوش مردم خواهد نشست؛ مردمی که امروز بیش از هر زمان دیگر درگیر مشکلات معیشتی‌اند و از سیاست‌گذاری‌های پرتناقض ناراضی‌اند.
انتهای پیام/