روسیه در واکنشی تند به حمایت اروپا از مسدودسازی دارایی‌هایش، سه توافق‌نامه قدیمی همکاری نظامی با پرتغال، فرانسه و کانادا را لغو کرد؛ اقدامی که نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها میان مسکو و غرب در بحبوحه جنگ اوکراین و مناقشه بر سر دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه است.
به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل باشگاه خرنگاران پویا، به نقل از شبکه تلویزیونی یورونیوز، روسیه با صدور حکمی سه توافق‌نامه همکاری نظامی خود با پرتغال، فرانسه و کانادا را لغو کرد. این تصمیم پس از حمایت این کشورها از طرح‌های اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به منظور اعطای وام به اوکراین اتخاذ شد.
مسکو اعلام کرده است که این سه توافق‌نامه که بین سال‌های 1989 تا 2000 امضا شده‌اند، دیگر از نظر استراتژیک اهمیتی ندارند. این معاهدات در دوره‌ای تنظیم شده بودند که روابط روسیه با غرب پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 در حال بهبود بود.
توافق‌نامه کانادا در سال 1989، تنها چند هفته پس از سقوط دیوار برلین و پایان جنگ سرد، به امضا رسید؛ در آن زمان میخائیل گورباچف؛ رهبر اتحاد جماهیر شوروی، تلاش داشت روابط روسیه با کشورهای غربی را تقویت کند. توافق 1994 با فرانسه نیز در دوره بوریس یلتسین منعقد شد تا روسیه بتواند در چارچوب‌های امنیتی اروپا نقش موثرتری ایفا کند و حتی احتمال همکاری ویژه یا عضویت در ناتو را بررسی کند. این معاهده به ایجاد شبکه‌ای از مشورت و همبستگی در اروپا متعهد شد.
توافق‌نامه پرتغال در سال 2000 امضا شد و تحلیلگران آن را نقطه اوج روابط روسیه و پرتغال در دهه‌های 1990 و 2000 می‌دانند، زمانی که با وجود عضویت پرتغال در ناتو، دیدارهای سطح بالا و همکاری‌های مکرر انجام می‌شد.
با این حال، پس از آن، کرملین به رهبری ولادیمیر پوتین موضعی محکم‌تر نسبت به ناتو و غرب اتخاذ کرد و نزدیک شدن این ائتلاف به مرزهای روسیه را از عوامل آغاز جنگ اوکراین دانست.
یورونیوز همچنین یادآور شده است که روسیه در ماه ژوئیه (تیر) توافق نظامی-فنی سال 1996 با آلمان را لغو کرده و برلین را به «سیاست خصمانه آشکار و آرمان‌های نظامی‌گرایانه تهاجمی» متهم کرده بود.
این اقدامات روسیه در پی مسدود شدن حدود 210 میلیارد یورو از دارایی‌های دولتی آن در اتحادیه اروپا و با حمایت کشورهای یاد شده اتخاذ شده است. اتحادیه اروپا در حال بررسی استفاده از این وجوه مسدود شده در بلژیک برای کمک به اوکراین است، که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، طی دو سال آینده با کسری بودجه‌ای حدود 65 میلیارد دلاری مواجه خواهد شد.
انتهای آمریکا/