طرح اتحادیه اروپا برای تأمین وام بلندمدت اوکراین از محل داراییهای مسدودشده روسیه، بهرغم فشارهای کمیسیون اروپا، با موجی از مخالفتهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی درون اتحادیه و واکنش تند مسکو روبهرو شده و اکنون به یکی از پیچیدهترین چالشهای اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین تبدیل شده است.
با وجود فشارهای کمیسیون اروپا برای بهرهگیری از داراییهای مسدودشده روسیه بهعنوان پشتوانه یک وام بلندمدت برای اوکراین، اختلافنظرهای جدی میان اعضای اتحادیه، نگرانیهای حقوقی مطرحشده، هشدار برخی کشورها درباره پیامدهای اقتصادی و انتقادهای مستقیم مسکو، این طرح را به یکی از پیچیدهترین چالشهای سیاسی و مالی اروپا از زمان آغاز جنگ اوکراین تبدیل کرده است.
طرح جدید اتحادیه اروپا برای اعطای وامی کلان به اوکراین بر مبنای داراییهای بلوکهشده روسیه، این اتحادیه را در برابر یکی از مهمترین آزمونهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی سالهای اخیر قرار داده است. در شرایطی که مقاماتی همچون کایا کالاس و اورسولا فوندرلاین بر ضرورت انتقال بار مالی جنگ به روسیه تأکید میکنند، مخالفت بلژیک، هشدار بانک مرکزی اروپا، تردید برخی اعضا نسبت به تبعات حقوقی و مالی، و انتقادهای شدید روسیه، تصویب این طرح را در وضعیتی مبهم قرار داده است. مباحثات نشست 1 آبان 1404 سران اتحادیه اروپا نیز نشان داد که دستیابی به اجماع درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه همچنان دشوار و پیچیده است.
کایا کالاس؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سفر مهرماه خود به اوکراین و در ادامه فشارهای اقتصادی غرب علیه روسیه، بار دیگر موضوع استفاده از داراییهای بلوکهشده مسکو را مطرح کرد. او در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اوکراین در کییف اعلام کرد که رهبران اروپا در حال بررسی اعطای وامی برای پرداخت غرامت به اوکراین هستند؛ وامی که پشتوانه آن داراییهای مسدودشده روسیه خواهد بود. کالاس این اقدام را «کار درست» دانست و تأکید کرد: «مسکو باید هزینه این جنگ را بپردازد، نه مالیاتدهندگان اروپایی.»
سفر کالاس به کییف تنها بخشی از اقدامات اروپا برای افزایش فشار اقتصادی بر مسکو بود. او پیشتر در 28 شهریور و همزمان با اعلام بسته نوزدهم تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه هشدار داده بود که هیچ بخشی از درآمدهای روسیه مصون نخواهد ماند. این در حالی است که بخش عمده داراییهای بلوکهشده روسیه، بهویژه داراییهای بانک مرکزی این کشور، در مؤسسه مالی «یوروکلیر» در بلژیک نگهداری میشود. برآوردها نشان میدهد ارزش این داراییها حدود 200 میلیارد یورو است.
اتحادیه اروپا تاکنون بدون دست زدن به اصل داراییها، تنها از «سود و درآمدهای اتفاقی» این منابع برای کمک مالی به اوکراین استفاده کرده و طی سالهای 2024 و 2025 چند مرحله انتقال میلیاردی انجام شده است. اما طرح جدید کمیسیون اروپا، گامی فراتر از اقدامات قبلی محسوب میشود: اختصاص حدود 140 میلیارد یورو از عواید همین داراییها برای پرداخت یک وام بلندمدت به اوکراین.
این پیشنهاد در نشست 1 آبان 1404 سران اتحادیه ارائه شد. براساس این طرح، اتحادیه اروپا وامی را با تکیه بر سود داراییهای مسدودشده روسیه و همچنین هرگونه غرامت احتمالی آتی از سوی مسکو در اختیار اوکراین قرار میدهد. حامیان این طرح معتقدند که چنین سازوکاری هزینههای جنگ را از دوش مالیاتدهندگان اروپایی برداشته و بر عهده روسیه میگذارد.
اما چالشهای حقوقی و سیاسی بلافاصله آشکار شد. بلژیک که اصلیترین محل نگهداری داراییهای مسدودشده روسیه در «یوروکلیر» است، از ابتدا نگرانیهای حقوقی جدی مطرح کرد. بروکسل هشدار داد که مصادره عملی این داراییها میتواند پیامدهای حقوقی سنگین و اثرات اقتصادی گسترده، از شکایتهای بینالمللی گرفته تا بیثباتی احتمالی در نظام مالی اروپا، به دنبال داشته باشد.
چند کشور دیگر عضو اتحادیه نیز تأکید کردهاند که استفاده از داراییهای یک کشور خارجی در قالب پشتوانه وام میتواند پیامدهای پیشبینیناپذیر حقوقی به همراه داشته باشد. نگرانیهایی نظیر تأثیر احتمالی این اقدام بر ثبات مالی اتحادیه و زیانهای احتمالی برای جایگاه یورو از جمله موضوعات بحثبرانگیز هستند.
پیشتر روزنامه «فایننشالتایمز» گزارش داده بود که احتمال مصادره داراییهای مسدودشده روسیه میتواند جایگاه یورو را بهعنوان یک ارز ذخیره جهانی تضعیف کند.
با وجود این مخالفتها، فوندرلاین؛ رئیس کمیسیون اروپا، با اعلام نهاییشدن طرح استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه برای تأمین یک وام بلندمدت به اوکراین، این موضوع را با جدیت بیشتری مطرح کرد. او اواخر آبان ماه گفت که کمیسیون اروپا آماده است طرح جامع استفاده از این داراییها را در نشستهای آتی ارائه کند؛ اقدامی که میتواند فصل تازهای از تقابل اقتصادی اروپا و مسکو را رقم بزند و این رویارویی را به مرحلهای پرهزینهتر و چالشبرانگیزتر وارد کند.
با این وجود موج مخالفتها کاهش نیافت. دولت بلژیک که نقشی کلیدی در اجرای این طرح دارد، با وجود فشارهای سیاسی، تصمیم گرفت آن را متوقف کند. بارت د وور؛ نخستوزیر بلژیک، اوایل آذر ماه در نامهای به فوندرلاین اعلام کرد تا زمانی که دیگر اعضای اتحادیه و شرکای اوکراین تضمینهای محکم ارائه نکنند، بلژیک از این طرح حمایت نخواهد کرد. او هشدار داد که اجرای این طرح میتواند بر روند دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین تأثیر منفی بگذارد. ماکسیم پروو؛ وزیر خارجه بلژیک نیز تأکید کرد که این طرح میتواند مذاکرات حلوفصل بحران را مختل کند. با وجود این مواضع صریح، کمیسیون اروپا همچنان در تلاش برای متقاعد کردن کشورهای عضو است.
کشورهای دیگری نیز مخالفت خود را علنی کردهاند. اسلواکی از سرسختترین مخالفان طرح بوده است. رابرت فیکو؛ نخستوزیر اسلواکی، ماه گذشته اعلام کرد که «هرگز با انتقال 140 میلیارد یورو توسط اتحادیه اروپا به اوکراین موافقت نخواهد کرد» زیرا به باور او «این تصمیم به معنای ادامه دو سال دیگر جنگ و کشتار است.»
رسانهها نیز از دشواریهای عملی اجرای طرح گزارش کردهاند. خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که بلژیک برای موافقت با طرح سه شرط اساسی تعیین کرده و هشدار داده است که اگر این شروط اجرا نشوند، از همه ظرفیتهای سیاسی و حقوقی خود برای جلوگیری از تصویب طرح استفاده خواهد کرد.
در همین حال، «فایننشالتایمز» در 11 آذر گزارش داد که بانک مرکزی اروپا (ECB) حاضر به حمایت از وام 140 میلیارد یورویی به اوکراین نشده است؛ اقدامی که عملاً طرح کمیسیون اروپا را با ضعف جدی مواجه میکند، زیرا اجرای چنین پروژهای بدون همراهی نهادهای مالی اصلی اروپا بسیار دشوار خواهد بود.
مسکو نیز بهشدت به این طرح واکنش نشان داده است. وزارت خارجه روسیه ایده استفاده از داراییهای بلوکهشده برای پرداخت غرامت به اوکراین را «کاملاً غیرواقعی» توصیف کرده و اتحادیه اروپا را به «سرقت داراییهای روسیه» متهم کرده است. این مواضع نشان میدهد که پیشبرد طرح بدون تحمل پیامدهای سنگین سیاسی و حقوقی در سطح بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود.
با وجود تمام این حواشی، فوندرلاین همچنان در تلاش است تا اعضای اتحادیه را به حمایت از طرح ترغیب کند. او 12 آذر اعلام کرد که اتحادیه اروپا قصد دارد از طریق وام غرامت و یا استقراض مستقیم، حدود دو سوم از نیازهای مالی اوکراین طی دو سال آینده را تأمین کند. به گفته او و براساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، اوکراین تا سال 2027 به 135 میلیارد یورو منابع مالی نیاز دارد و اتحادیه اروپا آماده است تا 90 میلیارد یورو از این رقم را در دو سال پیش رو تأمین کند. بخش باقیمانده نیز از سوی دیگر شرکای بینالمللی پرداخت خواهد شد.
در حالیکه کمیسیون اروپا طرح بیسابقهای برای استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه یا استقراض بینالمللی به منظور جمعآوری 90 میلیارد یورو (معادل 105 میلیارد دلار) برای اوکراین مطرح کرده، فوندرلاین و فریدریش مرتس؛ صدراعظم آلمان، بهتازگی از مذاکرات «سازنده» با نخستوزیر بلژیک درباره داراییهای مسدودشده روسیه خبر دادهاند؛ موضوعی که دولت بروکسل نسبت به آن سکوت کرده است.
با وجود همه تلاشها، نشست سران اروپایی برای بررسی وام جبران خسارت به نتیجه نرسید و قرار است این بحث در نشست 18 دسامبر (27 آذر) بار دیگر مطرح شود. اختلافات گسترده میان اعضا، نگرانیهای حقوقی و اقتصادی، عدم حمایت بانک مرکزی اروپا و مخالفت صریح کشورهایی مانند بلژیک و اسلواکی نشان میدهد که طرح اتحادیه برای استفاده از داراییهای روسیه، با وجود فشارهای سیاسی و تأکید بر ضرورت کمک به اوکراین، با موانعی بنیادین مواجه است.
بهرغم آنکه کمیسیون اروپا این طرح را راهی برای انتقال هزینههای جنگ به روسیه میداند، پیامدهای سیاسی احتمالی، خطر شکایتهای بینالمللی، نگرانی از تضعیف جایگاه یورو و مخالفت چندین کشور عضو، مسیر اجرای طرح وام غرامت را بیش از هر زمان دیگری پیچیده کرده است. آنچه از اظهارنظر مقامهای اروپایی و گزارشهای منتشرشده برمیآید، این است که اتحادیه اروپا هنوز فاصله قابلتوجهی تا دستیابی به اجماع نهایی دارد و تصمیمگیری درباره این طرح میتواند آزمونی جدی برای انسجام داخلی اروپا در قبال جنگ اوکراین باشد.
انتهای پیام/