در حالی که رایزنیهای سیاسی در عراق ادامه دارد، رهبران چارچوب هماهنگی تأکید میکنند هنوز اجماع نهایی بر سر نامزد نخستوزیری شکل نگرفته است؛ با این حال نوری المالکی همچنان یکی از جدیترین گزینهها محسوب میشود و همزمان بر ضرورت تدوین برنامهای جامع برای دولت آینده تأکید میشود.
یه گزارش خبرنگار گروه بینالملل باشگاه خبرنگارام پویا، به نقل از المعلومه حسن فدعم الجنابی؛ یکی از رهبران جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد که تاکنون هیچ توافق نهایی درباره نامزد نخستوزیری حاصل نشده است، هرچند نام نوری المالکی همچنان بهعنوان یکی از گزینههای شاخص برای تصدی این سمت مطرح است.
حسن فدعم الجنابی گفت: چارچوب هماهنگی هنوز به جمعبندی نهایی درباره هیچ نامزدی برای نخستوزیری نرسیده و همه گزینهها تا زمان دستیابی به اجماع سیاسی باز باقی ماندهاند.
وی توضیح داد: با وجود کنارهگیری محمد شیاع السودانی به نفع نوری المالکی، همچنان نامزدهای دیگری در چارچوب هماهنگی حضور دارند و تاکنون تصمیم قطعی اتخاذ نشده است. نوری المالکی از احترام و حمایت تمامی اعضای این چارچوب برخوردار بوده و یکی از مهمترین نامزدهای در دست بررسی به شمار میرود.
الجنابی با اشاره به اینکه انتخاب رئیسجمهور سهم جریانهای کُردی است، تصریح کرد که تعیین نخستوزیر مطابق با روند و ترتیب پیشبینیشده در قانون اساسی انجام خواهد شد و نامزد چارچوب هماهنگی بدون هیچگونه تأخیری در چارچوب زمانبندی قانونی معرفی میشود.
در همین راستا، بلال الناصری؛ عضو ائتلاف دولت قانون نیز اعلام کرد که نام نخستوزیر آینده بهزودی اعلام خواهد شد و چارچوب هماهنگی هیچ شرطی مبنی بر کنارهگیری همزمان محمد شیاع السودانی و نوری المالکی از رقابت نخستوزیری مطرح نکرده است.
از سوی دیگر، محمد الزیادی؛ نماینده پیشین پارلمان عراق تأکید کرد که مهمترین الزام در مرحله پیشِرو، تدوین یک برنامه دولتی شفاف، منسجم و کارآمد است و تمرکز اصلی باید بر ماهیت و کارکرد دولت آینده باشد، نه صرفاً شخص نخستوزیر.
وی افزود: عراق در شرایط حساسی قرار دارد که در آن چالشهای داخلی با فشارهای خارجی درهمآمیختهاند و در چنین وضعیتی، تشکیل دولتی قدرتمند که توانایی مدیریت مسئولانه و مؤثر این چالشها را داشته باشد، امری ضروری است.
الزیادی تصریح کرد: اعضای چارچوب هماهنگی باید پیش از انتخاب نخستوزیر، مسئولیت خود را در تدوین یک برنامه جامع دولتی بر عهده بگیرند؛ برنامهای که شامل سیاستهای متعادل در عرصه روابط منطقهای و بینالمللی در راستای منافع ملی و همچنین ترسیم چشماندازی اقتصادی برای مقابله با بحران مالی کشور باشد.
وی در پایان گفت: رهبران چارچوب هماهنگی در تلاش هستند دولتی را شکل دهند که از اجماع سیاسی گسترده برخوردار باشد، بتواند به بنبست سیاسی کنونی پایان دهد و مرحله آینده و مسائل اساسی کشور را با رویکردی متوازن مدیریت کند.
انتهای پیام/