باشگاه خبرنگاران پویا؛ نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی علل و چگونگی تصویب توافق‌نامه‌ها و معاضدت‌های حقوقی میان ایران و سایر کشورها را تشریح کرد. معاضدت‌های حقوقی همان اموری هستند که دستگاه‌های اجرایی و وزارت خارجه کشورمان با کشورهای دیگر در آن به توافق رسیده‌اند.
یکی از کارهای مهمی که در مجلس دوازدهم درحال انجام شدن است و اکثرا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد، مسئله تصویب موافقت‌نامه‌ها و معاضدت‌های حقوقی در امور بین‌المللی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها است.
قابل ذکر است که این معاضدت‌های حقوقی همان اموری هستند که دستگاه‌های اجرایی و وزارت خارجه کشورمان با کشورهای دیگر در آن به توافق رسیده‌اند و برای به اجرا در آمدن آن در کشور به مجلس آمده و مورد بررسی‌های نهایی در کمیسیون‌های تخصصی و نمایندگان قرار می‌گیرند و به تصویب می‌رسند.
گفتنی است این معاضدت‌ها به محض تصویب در پارلمان دو کشور به عنوان یک سند قانونی لازم‌الاجرا می‌شود اما در صورتی که هر یک از پارلمان‌های دو کشور این موافقت‌نامه‌ها را نپذیرند این توافق لغو می‌شود و باید توافق جدیدی میان کشورها شکل بگیرد.
همچنین رعایت اصول 77ـ 125 و 139 قانون اساسی در این موافقت‌نامه‌ها ضروری است.
اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین اصل 125 قانون اساسی کشورمان می‌گوید که امضای عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.
در اصل 139 قانون اساسی آمده است که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
بنابراین غالبا کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این معاضدت‌ها را بررسی می‌کند و گزارش نهایی آن را به صحن علنی مجلس ارسال می‌کند.
محمدتقی نقدعلی، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی و نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پویا دلایل متعدد بررسی این معاضدت‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی و صحن مجلس شورای اسلامی را تشریح کرده است.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی ایجاد چارچوب‌های حقوقی میان ایران و کشورهایی که بین ما و آنها ارتباطات بین‌المللی و همکاری‌های فرهنگی، اجتماعی اقتصادی بیشتری وجود دارد را ضروری دانست و این امر را علت اصلی تصویب موافقت‌نامه‌ها و معاضدت‌های حقوقی در مجلس دوازدهم عنوان کرد.
نقدعلی به یک دلیل دیگر برای تصویب این معاضدت‌ها در مجلس اشاره کرد و گفت: هر کشوری دارای یک نوع سیستم حقوقی است که ممکن است با یک کشور دیگر در تضاد باشد، تصویب این موافقت‌نامه‌ها برای پیشگیری از وقوع مشکلات حقوقی احتمالی در اجرای توافقات مختلف بین دو کشور ضروری است.
وی همچنین معاضدت‌های حقوقی را بازوی فعالان عرصه تحصیل، تجارت و حتی جهانگردی در سایر کشور ها خواند و افزود: در این لوایح، موضوعاتی همچون تبادل مجرمین میان 2 کشور، کیفیت معاملات میان تجار، نوع اجرای توافقات مختلف بین دو کشور را از جمله مسائلی عنوان کرد که در این معاضدت‌ها مصوب می‌شود.
نقدعلی در پاسخ به این سؤال که آیا انتخاب کشورها برای تصویب معاضدت‌های حقوقی با آنها بر اساس اصول خاصی است یا خیر؟ گفت: اختیار انتخاب کشورها برای انعقاد این موافقت‌نامه‌ها با دولت است و تا حد ممکن در امضای این موافقت‌نامه‌ها اولویت با کشورهایی است که عضو گروه دوستی با ایران هستند.
این نماینده مردم خمینی شهر درباره اینکه ممکن است با کشورهایی که روابط بین‌المللی ما با آنها خوب نیست موافقت‌نامه‌ای امضا و تصویب شود گفت: اگر دولت تصمیم بگیرد که با این کشورها نیز توافق‌نامه‌ای را به امضا برساند، مجلس در رابطه با تصویب آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
اکنون تصویب 2 موافقت‌نامه دیگر نیز در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد که به شرح زیر می‌باشد:
ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد " لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در زمینه انتقال محکومان" مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد "لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و بولیواری ونزوئلا" بررسی خواهد شد.
قابل ذکر است که در این هفته 3 موافقت‌نامه دیگر نیز میان ایران و سایر کشورها در مجلس شورای اسلامی با اکثریت آراء به تصویب نمایندگان رسید.
ـ تصویب موافقت‌نامه لایحه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان ایران و ویتنام
ـ تصویب معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین
ـ لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین بین ایران و جمهوری بلاروس تصویب شد
پایان پیام/